وسائل الضبط الاجتماعي (الدين ام القانون)

ان طرح هذه المسألة هو لمجرد التذكير بأهمية أخذها بنظر الاعتبار في بناء وتنظيم وتحديث المجتمعات وليس للوصول إلى نتائج نهائية وحلول حتمية، فأهمية الموضوع اكبر من القدرة على الإلمام بجميع جوانبها في مقالة قصيرة                                          
ان الضبط الاجتماعي هو تنظيم العلاقات المتشابكة بين افراد المجتمع وتنظيم حقوقهم و واجباتهم تجاه الأفراد الآخرين وتجاه المجتمع بشكلها الكلي ، وتعتبر من العوامل المهمة للسلم الاجتماعي ونموها وازدهارها وتقاس بها مدى تقدم المجتمعات ،مع الاخذ بنظر الاستثناء الانظمة الاستبدادية التي تتخذ من وسائل الضبط الاجتماعي أداة لأخضاع المجتمعات لترسيخ سلطتها على حساب كل الأهداف والقيم الأخرى والتي قد نتناولها في مقالة أخرى لاهميتها وخطورتها  .                                

اما وسائل ضبط الاجتماعي فهي متعددة ومتنوعة ومتداخلة ، فمن بينها على سبيل المثال الاعراف والتقاليد الاجتماعية وكذلك التنشئة والقواعد الأخلاقية الراسخة ولا ننسى الأهم الدين والقانون              
برأي ووجهة نظري ان تلك الوسائل ضبط الاجتماعية منبثقة من الدين كأقدم الوسائل المستخدمة بصورة رئيسية في بناء الانظمة الاجتماعية بمفهومها الحديث المتشابك ، ولذلك نركز في هذه المقالة على الدين كاقدم وسيلة ضبط اجتماعي بالإضافة إلى القانون كاحدث واكفأ وسيلة .                      
 فحسب النظرية الدينية في نشأة الدولة ان الدين هو المكون الأساسي للأنظمة الاجتماعية ويأتي بعدها الشعب والاقليم فالدين هو الوسيلة المكونة والمنظمة لهذا النظام الاجتماعي وتحدد العلاقات والحقوق والواجبات بين افراد المجتمع مع التركيز بشكل كبير على ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم على اساس الطاعة وقد استمر الدين في تطوير وسائلها عبر مراحل التاريخ بتطور المجتمعات وتوسعها حتى القرون الوسطى و قبيل عصر النهضة والإصلاحات في أوروبا وضهور كتابات وافكار فلاسفة النهضة الأوربية.                                              
  اما بالنسبة للقانون كوسيلة ضبط اجتماعي ، فإن من اهم أسس بناء الانظمة الاجتماعية هي السلطة لتنظيم وضبط العلاقات الاجتماعية على إقليم معين كوحدة سياسية وهذا الرأي يتبناه الاتجاه الحديث في نشوء الدول والأنظمة الاجتماعية . حيث تعتبر الوسيلة الادق والأكثر فعالية من جميع الوسائل الأخرى وتسري فاعليتها على جميع الأفراد على الإقليم ولها صفة الالزام ويترتب علي مخالفتها العقوبة والجزاء لاستنادها على قوة السلطة في النظام الاجتماعي وقد تمتد إلى تنظيم العلاقات بين الانظمة الاجتماعية المختلفة على الأقاليم الأخرى        
خلاصة المقال نستنج ان القانون هو الوسيلة الادق والأكفأ في ضبط المجتمع لدقتها و تجردها وحيادها و لصفتها الالزامية لاستنادها إلى القوة (السلطة)      
فمثلا عند انهيار السلطات او ضعفها في إحدى الانظمة الاجتماعية غالبا ما تحدث اضطرابات في العلاقة بين افراد المجتمع او العنف احيانا بسبب انهيار او ضعف السلطة الحامية للقانون الذي كان يعمل لضبط المجتمع فكفائة القانون تأتي من دقتها وحيادها اما فاعليتها تأتي من صفة الالزام باستنادها إلى القوة (السلطة)                            
من المهم التشديد على أهمية الدين كوسيلة ضبط اجتماعية لأنها منهل للقواعد الاخلاقية الأساسية خاصة في مجتمعاتنا التي تعتبر الدين مصدرا ملهما لقواعد الاخلاق في الإخلاص والتضحية وغيرها من الأسس التي يجب أن تغلب على روح العلاقات بين افراد المجتمع .