هريم كمال آغا: كتاب وزيرة المالية فيه مخالفات كبيرة ويعارض قرار المحكمة الاتحادية

قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن كتاب وزيرة المالية الاتحادية بإيقاف إرسال رواتب موظفي اقليم كوردستان، فيه مخالفات قانونية ومالية كبيرة، ويخالف قرار المحكمة الاتحادية لعليا بعدم جواز تأخير إرسال الرواتب تحت أية ذريعة كانت، مؤكدا أن الكتل الكوردستانية كافة في مجلس النواب ترفض هذا القرار.
وقال هريم كمال آغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، في تصريح لـ PUKMEDIA: "نحن رؤساء الكتل الكوردستانية كافة في مجلس النواب العراقي، عقدنا اليوم الخميس 29/5/2025، اجتماعا، وأكدنا رفضنا للكتاب الذي أصدرته طيف سامي وزيرة المالية الاتحادية أمس الأربعاء، الذي أشارت فيه الى عدم إمكان إرسال رواتب موظفي اقليم كوردستان للأشهر الثمانية المتبقية من العام الحالي، بحجة أن الاقليم  تجاوز الحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%".
وأضاف هريم كمال آغا: "كتاب وزيرة المالية الاتحادية فيه مخالفات كبيرة من النواحي الادارية والقانونية والمالية والدستورية، ويعارض قرار المحكمة الاتحادية، الذي ينص صراحة بعدم جواز خلط رواتب الموظفين بالصراعات السياسية، وإيقاف إرساله تحت أية ذريعة كانت".
وفيما يتعلق بملاحظات طيف سامي بشأن التزام حكومة اقليم كوردستان بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية، أوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية، أنه "في هذه الحالة كان على طيف سامي اتباع السبل القانونية وإقامة دعوى على حكومة الاقليم في المحكمة الاتحادية، وليس إيقاف ارسال رواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأشار الى "أننا في الكتل الكوردستانية ندعو فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والمحكمة الاتحادية الموقرة، الى تعديل هذا الخلل القانوني، إذ نعتبر إصدار هذا الكتاب قرارا سياسيا ينتهك حقوق متقاضي الرواتب في اقليم كوردستان، كما إن وزيرة المالية ليست لها صلاحية إيقاف إرسال رواتب موظفي الاقليم"، مؤكدا أن "الكتل الكوردستانية اتفقت على أنه من المبكر تخمين مقدار حصة الاقليم من الموازنة العامة للعام 2025، ناهيك عن الجزم بانتهاء تلك الحصة، فعادة وزارة المالية تجري هذا التخمين في شهر تشرين الأول، ومن جهة أخرى لم ترسل الحكومة جداول موازنة العام الحالي الى مجلس النواب حتى الآن ليتم التصويت عليها وإقرارها".

هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية.